.تفسير الآية رقم (40):
{مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40)}{مَا تَعْبُدُونَ من دُونه} أي من دون الله تعالى شيئًا
{إلا أَسْمَاءَ} أي ألفاظًا فارغة لا مطابق لها في الخارج لأن ما ليس فيه مصداق إطلاق الاسم عليه لا وجود له أصلًا فكانت عبادتهم لتلك الألفاظ فقط
{سَمَّيْتُمُوهَا} جعلوها أسماء
{أَنتُمْ وءَابَاؤُكُمْ} حض الجهل والضلالة
{مَا أَنْزَلَ اللهُ بهَا} أي بتلك التسمية المستتبعة للعبادة
{من سُلْطَان} أي حجة تدل على صحتها، قيل: كانوا يطلقون على معبوداتهم الباطلة اسم الآلهة ويزعمون الدليل على ذلك فردوا بأنكم سميتم ما لم يدل على استحقاقه هذا الاسم عقل ولا نقل ثم أخذتم تعبدون ذلك باعتبار ما تطلقونه عليه، وإنما لم يذكر المسميات تربية لما يقتضيه المقام من إسقاطها عن مرتبة الوجود وإيذانًا بأن تسميتهم في البطلان حيث كانت بلا مسمى كعبادتهم حيث كانت بلا معبود، ويلحق بهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعبدون الله تعالى وهم يتخيلونه سبحانه جسمًا عظيمًا جالسًا فوق العرش أو نحو ذلك مما ينزهه العقل والنقل عنه تعالى: تعالى الله عما يقول الظالمون: علوًا كبيرًا لأن ما وضع له الاسم الجليل في نفس الأمر ليس هو الذي تخيلوه بل هو أمر وراء ذلك وهو المستحق للعبادة وما وضعوه هم له ليس بإله في نفس الأمر ولا مستحق للعبادة وهو الذي عبدوه فما عبدوا في الحقيقة إلا اسمًا لا مطابق له في الخارج لأن ما في الخارج أمر وما وضعوا الاسم له أمر آخر.
{إن الْحُكْمُ} أي ما الحكم في شأن العبادة المتفرعة على تلك التسمية وفي صحتها
{إلاَّ لله} عزَّ سلطانه لأنه المستحق لها بالذات إذ هو الواجب بالذات الموجد للكل والمالك لأمره
{أَمَرَ ألاَّ تَعْبُدُوا} أي بأن لا تعبدوا أحدًا
{إلاَّ إيَّاهُ} حسا يقتضي به قضية العقل أيضًا. والجملة استئناف مبني على سؤال ناشئ من الجملة السابقة كأنه قيل: فماذا حكم الله سبحانه في هذا الشأن؟ فقيل: أمر إلخ، وقيل: في موضع التعليل لمحذوف كأنه قيل: حيث لم يكن الحكم في أمر العبادة إلا له فلا تكون العبادة إلا له سبحانه أو لمن يأمر بعبادته وهو لا يأمر بذلك ولا يجعله لغيره لأنه سبحانه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهو خلاف الظاهر. وجوز أن يكون سرد هذه الجمل على هذا الطرز لسدّ الطرق في توجيه صحة عبادة الأصنام عليهم أحكم سدّ فإنهم إن قالوا: إن الله تعالى قد أنزل حجة في ذلك ردوا بقوله:
{ما أنزل الله بها من سلطان} وإن قالوا: حكم لنا بذلك كبراؤنا ردوا بقوله:
{إن الحكم إلا لله} وإن قالوا: حيث لم ينزل حجة في ذلك ولم يكن حكم لغيره بقي الأمر موقوفًا إذ عدم إنزال حجة تدل على الصحة لا يستلزم إنزال حجة على البطلان ردوا بقوله:
{أمر ألاَّ تعبدوا إلا إياه}.
{ذلك} أي تخصيصه تعالى بالعبادة
{الدِّينُ الْقَيِّمُ} الثابت الذي دلت عليه البراهين العقلية والنقلية
{وَلكنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} أن ذلك هو الدين القيم لجهلهم تلك البراهين أو لا يعلمون شيئًا أصلًا فيعبدون أسماء سموها من عند أنفسهم معرضين عما يقتضيه العقل ويسوق إليه سائق النقل، ومنشأ هذا الإعراض الوقوف عند المألوفات والتقيد بالحسيات وهو مركوز في أكثر الطباع ومن ذلك جاء التشبيه والتجسيم ونسبة الحوادث الكونية إلى الشمس والقمر وسائر الكواكب ونحو ذلك.ثم إنه عليه السلام بعد تحقيق الحق وبيانه لهما مقدار علمه الواسع شرع في إنبائهما عما استنبآه عنه، ولكونه بحثًا مغايرًا لما سبق فصله عنه بتكرير الخطاب فقال:
.تفسير الآية رقم (41):
{يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (41)}{يَا صَاحِبَىِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا} أراد به الشرابي، وإنما لم يعينه عليه السلام ثقة بدلالة التعبير مع ما فيه من رعاية حسن الصحبة
{فَيَسْقي رَبَّهُ} أي سيده
{خَمْرًا} روي أنه عليه السلام قال له: ما رأيت من الكرمة وحسنها هو الملك وحسن حالك عنده، وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أيام تمضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه. وقرئ
{فيسقى} بضم الياء والبناء للفاعل من أسقى قال صاحب اللوامح: يقال: سقى وأسقى عنى، وقرئ في السبعة وأسقاه جعل له سقيًا، ونسب ضم الياء لعكرمة والجحدري، وذكر بعضهم أن عكرمة قرأ
{فيسقى} بالبناء للمفعول، و- ريه: بالياء المثناة والراء المكسورة، والمراد به ما يروى به وهو مفعول ثان: ليسقى: والمفعول الأول الضمير النائب عن الفاعل العائد على
{أحد}، ونصب
{خمرًا} حينئذ على التمييز
{وَأَمَّا الآخَرُ} وهو الخباز
{فَيُصْلَبُ فتأكُلُ الطَّيْرُ من رَّأسه} روي أنه عليه السلام قال له: ما رأيت من السلال الثلاث ثلاثة أيام تمر ثم تخرج فتصلب.
{قُضيَ} أتم وأحكم
{الأَمْرُ الَّذي فيه تَسْتَفْتيَان} وهو ما يؤول إليه حالكما وتدل عليه رؤياكما من نجاة أحدكما وهلاك الآخر، ومعنى استفتائهما فيه سؤالهما عنه، أخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئًا إنما تحالما ليجريا علمه فلما أول رؤياهما قالا: إنما كنا نلعب ولم نر شيئًا، فقال عليه السلام قضي الأمر إلخ يقول: وقعت العبارة اه. وقيل: المراد بالأمر ما اتهما به، والكلام حينئذ على حذف مضاف أي عاقبة ذلك. وذهب بعض المحققين غلى أن المراد به ما رأياه من الرؤييين، ونفى أن يكون المراد ما يؤول إليه أمرهما، قال: لأن الاستفتاء إنما يكون في الحادثة لا في حكمها يقال: استفتي الفقيه في الحادثة أي طلب منه بيان حكمها ولا يقال: استفتاه في حكمها وكذا الإفتاء، يقال: أفتى في الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال: أفتى في حكمها بكذا، ومما هو علم في ذلك قوله تعالى:
{يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي} [يوسف: 43] ومعنى استفتائهما فيه طلبهما لتأويله بقولهما
{نبئنا بتأويله} [يوسف: 36] وعبر عن ذلك بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تهويلًا لأمره وتفخيمًا لشأنه إذ الاستفتاء إنما يكون في النوازل المشكلة الحكم المبهمة الجواب. وإيثار صيغة المضارع لما أنهما بصدد الاستفتاء إلى أن يقضي عليه السلام من الجواب وطره وإسناد القضاء إليه مع أنه من أحوال مآله لأنه في الحقيقة عين ذلك المآل، وقد ظهر في عالم المثال بتلك الصورة، وأما توحيده مع تعدد رؤياهما فوارد على حسب ما وحداه في قولهما:
{نبئنا بتأويله} [يوسف: 36] لا لأن الأمر ما اتهما به وسجنا لأجله من سم الملك فإنهما لم يستفتيا فيه ولا فيما هو صورته بلفيما هو صورة لمآله وعاقبته فتأمل اه.وتعقب بأنه لا مانع من أن يراد بالأمر المآل كما يقتضيه ظاهر إسناد القضاء إليه وإليه ذهب الكثير، وتجعل: في: للسببية مثلها في قوله عليه الصلاة والسلام:
«دخلت امرأة النار في هرة» ويكون معنى الاستفتاء فيه الاستفتاء بسببه أي طلب بيان حكم الرؤييين لأجله، وهما إنما طلبا ذلك لتعرف حالهما ومآل أمرهما. وإن أبيت ذلك فأي مانع من أن يكون الاستفتاء في الأمر مع أن الاستفتاء إنما يكون في الحادثة، وهي هنا الرؤييان لما أن بين الأمر وتلك الحادثة اتحادًا كما ادعاه هو، ووجه به إسناد القضاء إلى الأمر بالمعنى الذي حمله عليه مع أنه من أحوال مآله، وليس له أن يقول بصحة اعتبار العينية في إسناد القضاء وعدم صحة اعتبارها في تعلق الاستفتاء إذ بعد اعتبارالعينية بين شيئين يكون صحة نسبة ما هو من أحوال أحدهما إلى الآخر دون صحة نسبة ما هو من أحوال ذلك الآخر إليه ترجيحًا بلا مرجح، ومنع ذلك مكابرة، ويرجح ما ذهب إليه الكثير أن فيه سلامة من نزع الخف قبل الوصول إلى الماء كما لا يخفى على من تيمم كعبة الإنصاف، وبأن ما ذكره في تعليل عدم صحة تفسير الأمر بما اتهما به وسجنا لأجله لا يخلو عن دغدغة على أن ذلك كان تعريضًا بصاحب الكشاف وهو على ما قال الطيبي: ما عنى بالأمر إلا العاقبة، نعم صدر كلامه ظاهر فيما ذكر والأمر فيه سهل، ولعل وجه الأمر بالتأمل في كلام هذا المحقق مجموع ما ذكرناه فتأمل. ثم إن هذا الإخبار كما يحتمل أن يكون للرد عليهما حسا ورد في الأثر يحتمل أن يكون تحقيقًا لتعبيرة وتأكيدًا له، ولا يشكل على الأول أنه لا داعي لجحود الشرابي لأنا نقول على تقدير كذبهما في ذلك يحتمل أن يكون لمراعاة جانب صاحبه الخباز. وجاء في بعض الآثار أن الذي جحد هو الخباز. فحينئذ الأمر واضح. واستدل بذلك على ما هو المشهور من أن الرؤيا تقع كما تعبر، ولذا قيل: المنام على جناج طائر إذا قص وقع.
.تفسير الآية رقم (42):
{وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42)}{وَقَالَ} أي يوسف عليه السلام.
{للَّذي ظَنَّ أَنَّهُ نَاج} أوثر على صيغة المضارع مبالغة في الدلالة على تحقيق النجاة حسا يفيده قوله:
{قضي الأمر} [يوسف: 41] إلخ، وهو السر في إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: للذي ظنه ناجيًا
{مِّنْهُمَا} أي من صاحبيه، وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيدًا لمناط التوصية بالذكر بما يدور عليه الامتياز بينه وبين صاحبه المذكور بوصف الهلاك. والظانّ هو يوسف عليه السلام لا صاحبه، وإن ذهب إليه بعض السلف لأن التوصية لا تدور على ظنّ الناجي بل على ظنّ يوسف عليه السلام وهو عنى اليقين كما في قوله تعالى:
{الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم} [البقرة: 46] ونظائره. ولعل التعبير به من باب إرخاء العنان والتأدب مع الله تعالى، فالتعبير على هذا بالوحي كما ينبئ عنه قوله:
{قضي الأمر} [يوسف: 41] إلخ، وقيل: هو عناه، والتعبير بالاجتهاد والحكم بقضاء الأمر أيضًا اجتهادي. واستدل به من قال: إن تعبير الرؤيا ظني لا قطعي، والجار والمجرور إما في موضع الصفة: لناج: أو الحال من الموصول ولا يجوز أن يكون متعلقًا: بناج: لأنه ليس المعنى عليه
{اذْكُرْنِي} بما أنا عليه من الحال والصفة.
{عنْدَ رَبِّكَ} سيدك، روي أنه لما انتهى بالناجي في اليوم الثالث إلى باب السجن قال له: أوصني بحاجتك، فقال عليه السلام: حاجتي أن تذكرني عند ربك وتصفني بصفتي التي شاهدتها
{فَأَنْسَاهُ الشيْطَانُ} أي أنسى ذلك الناجي بوسوسته وإلقائه في قلبه أشغالًا حتى يذهل عن الذكر، وإلا فالإنساء حقيقة لله تعالى، والفاء للسببية فإن توصيته عليه السلام المتضمنة للاستعانة بغيره سبحانه وتعالى كانت باعثة لما ذكر من إنسائه
{ذكْرَ رَبِّه} أي ذكر يوسف عليه السلام عند الملك، والإضافة لأدنى ملابسة، ويجوز أن تكون من إضافة المصدر إلى المفعول بتقدير مضاف أي ذكر إخبار ربه.
{فَلَبثَ} أي فمكث يوسف عليه السلام بسبب ذلك القول أو الإنساء
{في السِّجْن بضْعَ سنينَ} البضع ما بين الثلاث إلى التسع كما روي عن قتادة، وعن مجاهد أنه من الثلاث إلى دون المائة والألف، وهو مأخوذ من البضع عنى القطع؛ والمراد به هنا في أكثر الأقاويل سبع سنين وهي مدة لبثه كلها فميا صححه البعض، وسنتان منها كانت مدة لبثه بعد ذلك القول، ولا يأبى ذلك فاء السببية لأن لبث هذا المجموع مسبب عما ذكر، وقيل: إن هذه السبع مدة لبثه بعد ذلك القول، وقد لبث قبلها خمسًا فجميع المدة اثنتا عشرة سنة، ويدل عليه خبر
«رحم الله تعالى أخي يوسف لو لم يقل: {اذكرني عند ربك} لما لبث في السجن سبعًا بعد خمس».وتعقب بأن الخبر لم يثبت بهذا اللفظ وإنما الثابت في عدة روايات
«ما لبث في السجن طول ما لبث» وهو لا يدل على المدعى. وروى ابن أبي حاتم عن طاوس والضحاك تفسير البضع هاهنا بأربع عشرة سنة وهو خلاف المعروف في تفسيره، والأولى أن لا يجزم قدار معين كما قدمنا. وكون هذا اللبث مسببًا عن القول هو الذي تظافرت عليه الأخبار كالخبر السابق والخبر الذي روي عن أنس قال:
«أوحى الله تعالى إلى يوسف عليه السلام من استنقذك من القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك، قال: أنت يا رب، قال: فمن استنقذك من الجب إذ ألقوك فيه، قال: أنت يا رب، قال: فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك، قال: أنت يا رب، قال: فما بالك نسيتني وذكرت آدميًا، قال: يا رب كلمة تكلم بها لساني، قال: وعزتي لأدخلنك في السجن بضع سنين» وغير ذلك من الأخبار. ولا يشكل على هذا أن الاستعانة بالعباد في كشف الشدائد مما لا بأس به، فقد قال سبحانه:
{وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] فكيف عوتب عليه السلام في ذلك لأن ذلك مما يختلف باختلاف الأشخاص، واللائق ناصب الأنبياء عليهم السلام ترك ذلك والأخذ بالعزائم، واختار أبو حيان أن يوسف عليه السلام إنما قال للشرابي ما قال ليتوصل بذلك إلى هداية الملك وإيمانه بالله تعالى كما توصل إلى إيضاح الحق لصاحبيه، وإن ذلك ليس من باب الاستعانة بغير الله تعالى في تفريج كربه وخلاصه من السجن، ولا يخفى أن ذلك خلاف الظاهر، وموجب للطعن في غير ما خبر، نعم إنه اللائق نصبه عليه الصلاة والسلام. وجوز بعضهم كون ضمير: أنساه: و
{ربه} عائدين على يوسف عليه السلام، وإنساء الشيطان ليس من الإغواء في شيء بل هو تك الأولى بالنسبة لمقام الخواص الرافعين للأسباب من البين، وأنت تعلم أن الأول هو المناسب لمكان الفاء، ولقوله تعالى الآتي:
{وادّكر بعد أمّة} [يوسف: 45].
